• فتوى صلاة العيد في زمن كورونا

    كثرت الأسئلة حول كيفية صلاة العيد في البلاد التي لا زالت المساجد فيها معطلة بسبب الخوف من تفشي جائحة كورونا.

  • فتوى مفصلة حول أحكام الميت بكورونا

    هل يجوز ترك غسل الميت وتيممه لخوف من عدوى كورونا، حيث يؤكد الأطباء إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الغاسل حتى مع الأخذ بالاحتياطات، بل إن بعضهم قال: إن الأطباء على الرغم من احتياطاتهم الهائلة قد أصيب عدد كبير منهم بهذا الفيروس، وبعضهم ماتوا؟

  • صلاة الجنازة بتخصيص يوم الجمعة

    وأما إقامة صلاة الغائب بنية الصلاة على من لم يصل عليه من أموات المسلمين فمشروعة أيضاً بشرط عدم تخصصها بزمن محدد فقط، مثل يوم الجمعة، لأن هذا التحديد غير مشروع، وليس عليه دليل، فلو قال إمام المسجد، أو شخص آخر: تعالوا نصلِّ صلاة الغائب على موتى المسلمين ممن لم يصلّ عليهم في هذه الجائحة (كورونا مثلاً) فهذا مشروع، ويثابون على ذلك بإذن الله تعالى.

  • فتوى صلاة الجنازة على الغائب

    هل يجوز أن أصلي صلاة الغائب يوم الجمعة على جميع من مات من المسلمين؟

  • استخدام ساحات المساجد

    السماح بجعل واحات المساجد وساحاته، وجزء من الحرم لعلاج المرضى ، إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في وضع خيمة لعلاج المرضى والجرحى في المسجد النبوي ، وإظهاراً لسماحة الإسلام وعنايته القصوى بحياة الإنسان .

  • فتوى خاصة بكوفيد 19

    كثرت التساؤلات حول حكم التعامل مع الفيروس الجديد (فايروس كورونا) الذي كاد أن يصبح وباءً يهدد حياة الكثيرين من خلال انتشاره السريع. وما حكم إغلاق الجوامع وترك الجمعة والجماعة خوفاً من انتشاره؟ وما الأدعية، والأمور المطلوبة من المسلم في هذه الأوبئة والأمراض؟

  • هل يعتبر ختام الصلاة بدعة؟


    السؤال : 


    ختام الصلاة هل يعتبر بدعة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إعطاء بعض الأمثلة للمحدثات والبدع كي تساعدني في فهم أدق للموضوع. 



    الجواب :


     العلماء فرَّقوا بين العبادات بمعناها الخاص والشعائر والنسك حيث قالوا: يجب علينا أن نتوقف عند النصوص الشرعية الواردة فيها، فلا نزيد عما ورد بسند صحيح ولا ننتقص ولا نغير طبيعة العبادة وشكلها، أو بعبارة دقيقة : "الأصل في العبادات التوقف لا الاجتهاد في حين أن الأصل في المعاملات: التعليل والاجتهاد. وهذا مايسمى بالموازين الشرعية لأبواب العبادات والمعاملات. ومن هنا فلا يجوز الزيادة في العبادات ولا التغيير في شكلها الوارد عن رسول الله (ص)، فكل الأمور المحدثة في باب العبادات غير مقبولة شرعًا على عكس أبواب المعاملات والعادات فالأصل فيها الاجتهاد والإبداع، وبذلك يجمع الإسلام بين الثوابت والمتغيرات، وبين الأصالة والمعاصرة، ومن هذه العادات التي استحدثت بعد الصلوات: الأدعية الجماعية، وهي لم تكن موجودة في عصر الرسول (ص).




  • حكم الحج والعمرة بمال حرام ؟


    السؤال :


    أخي الفاضل: من أربعة أشهر عاد أحد المسلمين من العمرة وقبل العمرة كانت ميزانية العمرة 20 دينار كويتي، ولكن أصحاب العمرة طلبوامنه أن يتعجل في دفع المال قبيل الرحلة ولكن المال الذي كان معه مال مصدره حرام، وكان سوف يحصل على المال الحلال قبل أسبوع من المغادرة فنصحه بعض الاصدقاء بأخذ المال الحرام على نية أنه مال حلال لأنه سوف يقبض المال الحلال في يوم كذا،وفعل هذا فهل ما فعله صحيح مع أنه كانت لديه الفرصة في قبض المال الحلال . وجزاكم الله خيرًا



    الجواب :


     المفروض أن يؤدى الحج والعمرة بمال حلال خالص لأنه إذا أديا بمال حرام فإن العاقبة وخيمة ولكن الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال جمهور الفقهاء (إن العمرة أو الحج الذي أدي بمال حرام صحيح ولكن صاحبه آثم) فيجب عليه بعد العودة أن يتخلص من المال الحرام ويرد الحقوق إلى أصحابها فإذا فعل ذلك فأرجو الله أن يتقبل عمرته .


  • حكم إستغلال العبادات للزيادة في الربح


    السؤال 


    ما حكم الزيادة الرهيبة فى أسعار الحج ؟ هل تعتبر صدًّا عن سبيل الله ؟  



    الجواب : 


    لا شك أن الاستغلال في كل شيء محرم، واستغلال العبادات أكبر حرمة عند الله -سبحانه وتعالى-، ولكنه مع ذلك لا يعتبر صدًّا ومنعاً يجيز للإنسان ترك الحج بسببه، والإثم على من استغل هذه الظروف. 



  • فتوى بخصوص الأسئلة الواردة عن صدقة الفطر



      روى ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على كل حرّ ، أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين  .

      

    فهي واجبة على كل مسلم تغرب عليه الشمس آخر يوم من شهر رمضان ، أو ليلة العيد ، فيجب أن يؤدي عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته من زوجته ، وأولاده ، ووالديه ، فتجب صدقة الفطر على كل مسلم صغيراً ، أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، ومقدارها صاع من غالب طعام البلد ، وهو كيل يساوي بالوزن في عصرنا الحاضر 2.156 أي كيلوين وستة وخمسون جراماً من القمح ، وبالقيمة في قطر والخليج يساوي الآن خمسة عشر ريالاً قطرياً ، أي حوالي أربعة دولارات وصنف دولار تقريباً .


       ويجوز دفع القيمة ، ونقلها ما دام في ذلك مصلحة للمسلمين على القول الراجح .


       وصدقة الفطر تطهير للصوم من اللغو والرفث وإغناء للفقراء حتى لا يسألوا الناس ، وإدخال للسرور في قلوبهم في يوم العيد ، وهي لفتة طيبة من الاسلام حتى يحس الجميع بالفرح والسرور في يوم العيد ، ومشاركة ووئام وتماسك إسلامي متين.





  • المفطرات قديماً وحديثاً

    السؤال :


    وردتني مجموعة من الأسئلة المتنوعة تدور حول المفطرت القديمة والمعاصرة ، لذلك أذكر في ذلك مجموعة من المبادئ والضوابط والأحكام الشرعية ثم أختمها بقرار المجمع بهذا الصدد .
     



    الجواب :

    أولاً ـ ضابط ما يفطر الصائم :

    إن الفقهاء ـ قديماً وحديثاً ـ قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في هذا الموضوع بين موسع جداً في المفطرات، وبين مضيق كالظاهرية، وبين متوسط معتدل .

    والرأي الأخير هو الذي نتبناه ، ولكنه يحتاج إلى بعض المقدمات الممهدات، وهي:

    1. أن الصيام إنما يتحقق بالامتناع عن الأكل والشرب، والمعاشرة الزوجية (الجماع والانزال) وبعبارة موجزة: الامتناع عن شهوة البطن والفرج، وبالتالي فإن كل ما يدخل في المعدة بالطريقة العادية فهو مبطل للصيام ، وكذلك الجماع، أو الانزال، أو نحو ذلك مما هو من المقدمات الأساسية على تفصيل في ذلك ، قال ابن قدامة : ( أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به).
      ولو أضفنا في هذا المجال: ضرورة الامتناع عن المحرمات مثل الغيبة والنميمة، والكذب، وشهادة الزور، ونحو ذلك، فإن من يقع في هذه المحرمات إن لم يبطل صومه، فقد نقص من ثواب صيامه.
    2.  أن العلماء وسعوا دائرة الجوف، فمنهم من اعتبر أن كل شيئ دخل في جوف الإنسان فهو مفطر، في حين أن التحقيق أن المقصود به هنا هو البطن والمعدة.


    ثانياً ـ صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجل التداوي، وهو: ((إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 – 28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،


    قرر ما يلي:

    أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:

    1.  قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق،
    2.  الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    3.  ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
    4.  إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
    5.  ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
    6.  حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    7.  المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    8.  الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
    9. غاز الأكسجين.
    10. .غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
    11.  ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
    12. إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
    13.  إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
    14.  أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
    15.  منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
    16.  دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
    17. القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).


    ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق.


    ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:

    1. ‌بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
    2. ‌الفصد، والحجامة.
    3. ‌ أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.
    4. ‌ الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية.
    5. ‌ ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.
    6. ‌ العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية.

    والله أعلم

     

  • حكم الصيام وإستعمال الحبوب لتأخير الحيض


    السؤال :

     

     أنا امرأة لو أفطرت يصعب عليّ القضاء، لذلك تعودت أن أستعمل الحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد الشهر الفضيل ...

    فهل ما فعلته صحيح، وهل صومي صحيح، أفيدونا أثابكم الله.



    الجواب :

     

     فإن الأحكام الشرعية تبنى على الواقع، فبما أن استعمال هذه الحبوب جائز ما دامت غير ضارة بك ، وبما أنها تمنع الحيض، أو تؤجله، فحينئذ تعتبرين طاهرة، وبالتالي فإن صومك صحيح، وإن كان الأفضل عدم الخروج عن الطبيعة، وترك الأمر على طبعه دون تدخل خوفاً من وقوع ضرر عليك .

     فالله تعالى منع الحائض عن الصيام والصلاة بسبب وجود الدم الذي هو أذى كما قال تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)  .